طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رئيس السلطة محمود عباس، بتحديد موعد جديد للانتخابات، وإصدار مرسوم بذلك، وتكثيف الجهود للضغط باتجاه إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
كما دعت المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في الضغط على دولة الاحتلال، بعدم إعاقة حق المواطنين المقدسيين في المشاركة بالعملية الانتخابية، ترشيحاً وتصويتاً ودعاية انتخابية وفق التشريعات الفلسطينية.
وأكّدت في بيانٍ صحفي الليلة الماضية، على ضرورة فتح حوار وطني شامل يشمل الفصائل والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول تنظيم الانتخابات وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.
نبهت إلى أهمية الاستمرار في جهود تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام الحقوق والحريات العامة، والبناء على ما تم إنجازه مؤخراً على صعيد الإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزّة.
وشدّدت على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات وتفويض واسع في مجال معالجة الملفات والقضايا التي أفرزها الانقسام وتبعاته، خاصةً ما يتعلق برواتب موظفي قطاع غزّة، وتوحيد المؤسسات، وإعادة النظر في القرارات بقوانين، ومعالجة قضايا الحريات، واستمرار الجهود للتحضير للانتخابات.
وأهابت بضرورة إعادة النظر في القرارات بقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، وسحب وإلغاء القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية، داعيةً إلى احترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بشتى الطرق السلميةـ ووقف أيّ ملاحقات على خلفية الرأي والتعبير.
